اقتادت قوة أمنية بزي مدني، ظهر اليوم، رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من منزله إلى جهة غير معلنة، تمهيدًا لإيداعه السجن، تنفيذاً لقرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
وجاء هذا الإجراء بعد إلغاء غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق الذي وضع ولد غده تحت المراقبة القضائية، واستبدالها بإيداعه السجن، عقب استئناف النيابة العامة على قرار المراقبة.
وكان ولد غده قد أوقف مساء الأحد 14 ديسمبر، في أعقاب إعلانه تقديم وثائق وأدلة تتعلق بملف مختبر الشرطة، قبل أن يوجه له عدد من التهم بينها نشر معلومات كاذبة وإعاقة سير العدالة.
