حددت الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء 23 ديسمبر المقبل موعدًا لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم، بحضور وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، الذي مثل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، الذي يتضمن توقعات بارتفاع الإيرادات الإجمالية إلى 128,79 مليار أوقية جديدة، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي بزيادة قدرها 11,83 مليار أوقية بنسبة 10,11%.
كما يتوقع أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية، مقارنة بـ 119,12 مليار أوقية سنة 2025، بزيادة قدرها 13,06 مليار أوقية تمثل 10,96%.
