كشف أمر قضائي أصدره قاضي التحقيق بالديوان الثالث المكلف بجرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ضلوع ضابط صف من الجمارك في الملف المعروف قضائيا بملف حبوب الهلوسة.
قاضي التحقيق وفي الحكم القضائي الصادر عنه وجه إلى ضابط الصف المعني تهمة التقصير في إجراءات الرقابة والتفتيش على شحنات الأدوية.
وأصدر القاضي قرارا بإحالة 20 متهما إلى المحكمة الجنائية للبت في القضية حيث تم اتهام المعنيين بالاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والأدوية المغشوشة، وتزوير العملات الأجنبية، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة.
ووفق أمر الإحالة، الصادر عن القاضي محمد ولد خطري ولد السالك، فإن تحقيقات أجرتها الجهات المختصة، أسفرت عن وجود شبكة منظمة تعمل على استيراد وترويج مواد دوائية خطرة ومؤثرات عقلية، إضافة إلى تزوير العملات الأجنبية، متجاوزة بذلك القوانين المنظمة لاستيراد وتسويق الأدوية،ومستغلة ثغرات في النظام الجمركي
