عبّر السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين عن قلقه العميق من المادة (81) الواردة في مشروع قانون الصيدلة المعروض قريبًا على البرلمان، معتبرًا أنها تمثل "خطرًا جسيمًا على المهنة والمصلحة الوطنية"، داعيًا السلطات التشريعية والتنفيذية إلى إلغائها أو تعديلها بشكل جذري.
وأوضح السلك، في بيان صادر يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في نواكشوط، أن هذه المادة – التي وصفها بـ“مجزرة الصيادلة” – تحرم الصيادلة الموظفين من امتلاك صيدليات خصوصية أو الإشراف الفني عليها، كما تمنع الصيادلة البيولوجيين من تسيير مختبرات التحاليل الطبية، وتقضي بمصادرة الرخص الموقعة من وزراء الصحة السابقين، والتي يعود بعضها إلى أكثر من ثلاثين سنة، بذريعة “تضارب المصالح”.
وأضاف البيان أن السلك الوطني للصيادلة والنقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا ورابطة الصيادلة الموريتانيين كانوا قد تقدموا بمقترحات مشتركة تتضمن ملاحظات جوهرية حول مراجعة القانون، إلا أن تلك التوصيات تم تجاهلها بالكامل.
وأشار البيان إلى أن تطبيق المادة 81 سيؤدي إلى تفريغ القطاع من الصيادلة الوطنيين واستبدالهم بأجانب، وإلى إفراغ المستشفيات والإدارات الصحية من الكفاءات الوطنية، محذرًا من أن أكثر من 90% من الصيادلة الموريتانيين سيتضررون من هذا الإجراء.
وختم السلك بيانه بالتأكيد على أن أي إصلاح ناجح يجب أن يستعين بالمتخصصين لا أن يُقصيهم، مجددًا دعوته إلى إلغاء المادة 81 فورًا، لما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل مهنة الصيدلة وللمنظومة الصحية الوطنية.
