قالت السلطات المالية إن الجزائر رفضت المثول أمام محكمة العدل الدولية في قضية تدمير مسيّرة تابعة للجيش المالي مضيفة أن ذلك دليل إضافي على دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة.
واتهمت الحكومة المالية في بيان صادر عنها الجزائر باتباع ما أسمته استراتيجية الهروب والشتائم في محاولة لإخفاء دعمها للجماعات المتطرفة بما في ذلك القادة الإرهابيين الذين استهدفتهم المسيّرة المالية التي أسقطتها قبل أشهر.
واعتبر البيان الموقع من طرف الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا أن هذا الرفض ليس فقط إنكارا من جانب المجلس العسكري الجزائري للعدالة الدولية بل إنه كذلك ازدراء بالشرعية الدولية.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أخطرت الحكومة المالية في التاسع عشر من سبتمبر الجاري برفض الجزائر الدعوى المالية معتبرة المحكمة غير مختصة في هذه القضية.
