أقرت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مرسومًا يسمح للدولة بضمان قرض بنكي حصلت عليه الشركة الموريتانية للطيران، بسقف يبلغ 7 مليارات أوقية قديمة.
وبحسب البيان الرسمي، سيُوجَّه القرض حصريًا لتمويل عمليات تحديث أسطول الشركة، في إطار دعم قدراتها التشغيلية وضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي.
وأكدت الحكومة أن هذه الضمانة تندرج ضمن مقاربة توازن بين دعم مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي، والالتزام بالضوابط القانونية والمالية، بما يخدم جهود تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الطيران.
