استخدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولأول مرة، توصيف "الإبادة الجماعية" لوصف ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن سلطات الاحتلال وقواتها الأمنية ارتكبت أفعالاً ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية 1948.
وجاء في التقرير الصادر صباح اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الخمسة الواردة في الاتفاقية، تشمل: القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين، إضافة إلى تدابير تحول دون الإنجاب، مع وجود نية مبيتة للتدمير.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، إن "المعطيات والتحقيقات الميدانية تؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، مشيرة إلى أن "المسؤولية تقع على أعلى المستويات السياسية والعسكرية التي دبرت حملة إبادة ممنهجة استمرت قرابة عامين".
وأوضح التقرير أن أفعال الإبادة شملت قتل وإصابة أعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين، وتجويع المدنيين عبر حصار شامل ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير المنظومتين الصحية والتعليمية، واستهداف الأطفال بشكل مباشر، فضلاً عن هجمات ممنهجة على المواقع الدينية والثقافية، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية.
وأكدت اللجنة أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب إبادة جماعية، دون أن تتخذ السلطات أي خطوات لمحاسبتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجرائم الجارية.
وأوصى التقرير بوقف نقل الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في الإبادة، وضمان عدم تورط الأفراد أو الشركات في دعمها، إضافة إلى رفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة دون عراقيل.
وختمت بيلاي بالقول: "كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحاً ويقوّض مصداقية المجتمع الدولي. جميع الدول مُلزمة قانوناً باستخدام جميع الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
