"في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الإصلاح المؤسسي وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال تنفيذ الأشغال العمومية، وإنجاز مشاريع ذات جودة، وفي آجالها التعاقدية، ووفقا للسياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الهادفة إلى تحديث قطاع الأشغال العامة وضبطه بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم المصلحة العامة؛ تواصل وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تنفيذ برنامج تصنيف وتأهيل مؤسسات البناء والأشغال العمومية.
ويأتي هذا البرنامج تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 172/2022 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022، والهادف إلى ضبط سوق البناء والأشغال العامة، من خلال وضع آلية موضوعية وشفافة لتحديد القدرات الفنية والمالية والاجتماعية للمؤسسات الوطنية، بما يتيح لها التنافس على الصفقات العمومية التي تتناسب مع حجمها وتصنيفها، ويضمن جودة الأشغال، واحترام الآجال التعاقدية.
وقد شرعت لجنة تأهيل وتصنيف المؤسسات، منذ انطلاقتها الفعلية في 1 يناير 2024، في دراسة ومعالجة ملفات المؤسسات الوطنية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه المهمة qce.gov.mr، التي أُنشئت بالتعاون بين وزارتنا ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، مما وفر وسيلة فعّالة وشفافة للتقييم والمتابعة.
ويهدف هذا النظام، بصورة عامة، إلى:
• إصلاح شامل لمجال الأشغال العامة.
• تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.
• توفير فرص عمل دائمة.
• ضمان جودة ومتانة الأشغال المنجزة.
• الالتزام بالآجال التعاقدية.
وحتى تاريخ 15 أغسطس 2025، بلغت الحصيلة ما يلي:
• عدد الملفات المستلمة عبر المنصة 973 ملفا.
• عدد المؤسسات المصنفة: 255 مؤسسة، موزعة على المجالات التالية:
- 142 في قطاع المباني
- 40 في شبكات المياه
- 13 في حفر الآبار
- 8 في السدود
- 7 في الصرف الصحي
- 9 في الطرق
- 5 في إنتاج الكهرباء
- 7 في توزيع الكهرباء
- 12 في الأحواض المائية
- 12 في الاستصلاح الزراعي
علما بأن جميع هذه المؤسسات تمتلك إفادات رسمية صادرة عن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما قدمت ما يثبت توفرها على الكفاءات البشرية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأشغال التي يحق لها التقدم لها، وذلك على نحو موثق قانونيا، وقد أسهمت هذه المؤسسات مجتمعة، حتى الآن، في توفير أزيد من 2000 وظيفة مباشرة، غالبيتها من الطواقم الفنية المتخصصة في مجال الأشغال العمومية.
وتؤكد وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية، وتشكل إحدى اللبنات الأساسية في إصلاح هذا القطاع، حيث أصبح لدينا اليوم 255 مؤسسة، متخصصة في مجالات محددة، (أغلبها تحول من القطاع غير المصنف إلى القطاع المصنف)، وقادرة على إنجاز مشاريع البنية التحتية بكفاءة وشفافية، بما يحقق تطلعات المواطنين، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيظل باب إيداع الملفات مفتوحا أمام جميع الفاعلين في المجال للحصول على رخص التصنيف"
