قال مدير التشريع في البرلمان الموريتاني سيد أحمد ولد صالح إن قرار المجلس الدستوري المتعلق بإلغاء بعض أحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية غير مؤسس ومناقض لسابقه الذي أصدرته نفس الهيئة وفق تعبيره
ولد صالح وفي تدوينة على حسابه في فيسبوك أوضح أنه لا يليق ببعض المؤسسات إصدار قرارتها إلا بعد تأن ودراسة وتمحيص
وكان المجلس الدستوري قد ألغى عدة من فقرات من النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، ووصفها بأنها مخالفة للدستور.