دعت منظمة العفو الدولية، المجلس العسكري بمالي إلى التراجع عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت إن قرار حل الأحزاب، "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية والذي ينص على وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأشارت إلى أن سلطات باماكو قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024.
