أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بإشراف إيلون ماسك، عن إنهاء مهام “مؤسسة التحدي الألفية” (MCC)، مما يضع مستقبل الشراكة التنموية الأميركية مع العديد من الدول النامية على المحك.
القرار، الذي يأتي ضمن إعادة هيكلة كبرى تسعى لتقليص الجهاز البيروقراطي وتقليل النفقات الخارجية، أثار تساؤلات بشأن مدى التزام واشنطن بدورها التقليدي في دعم جهود التنمية حول العالم، خصوصًا في إفريقيا، حيث كانت مشاريع MCC تساهم في تحسين البنى التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من السمعة الإيجابية التي تحظى بها المؤسسة، خصوصًا في ما يتعلق بالشفافية والكفاءة، فإن قرار الإغلاق لم يستند إلى تقارير تدقيق سلبية أو شبهات فساد، بل إلى تحول في الأولويات السياسية للإدارة الحالية، التي لم تُخفِ سعيها لتقليص الاعتماد على أدوات المساعدة الخارجية في السياسة الأميركية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا القرار إلى فراغ في التمويل التنموي يصعب سده على المدى القريب، خاصة في البلدان التي كانت تعتمد على شراكات استراتيجية مع المؤسسة. كما أبدى عدد من الموظفين، الذين يتجاوز عددهم 320، امتعاضهم من ما وصفوه بـ “نهاية غير مبررة” لمؤسسة كانت توصف بأنها من أنجح مبادرات التعاون الدولي الأميركي
