مجلس الوزراء يصادق على التقييم البيئي والاجتماعي

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون، إلى "تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي."

كما يهدف إلى "دمج الأدوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الادوات الجديدة الامر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني."