أعرب حزب موريتانيا إلى الأمام عن رفضه القاطع للزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا على المحروقات مشددا على أنها "تنعكس سلبًا" على قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
ودان الحزب في بيان نشره اليوم السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي "تُحمِّل الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تبعات الاختلالات الاقتصادية وسوء التسيير"
وأكد البيان على أن آثار هذه الزيادات لن تقتصر على أسعار المحروقات فحسب، بل ستطال مختلف السلع والخدمات الأساسية، مما ينذر بموجة جديدة من الغلاء ستزيد من الأعباء المعيشية على الأسر وتعمّق من معاناتها.
وفي مايلي نص بيان الحزب:
في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وما يواجهه المواطن الموريتاني من ضغوط اقتصادية متزايدة أثقلت كاهله وأضعفت قدرته الشرائية، تابع حزب موريتانيا إلى الأمام ببالغ القلق والاستياء القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برفع أسعار المحروقات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تزيد من معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اليوم.
وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وحرصه الدائم على الدفاع عن مصالح المواطنين، فإن حزب موريتانيا إلى الأمام يؤكد ما يلي:
1. رفضه القاطع لهذه الزيادات والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية وتنعكس سلبًا على قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.
1. إدانته للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي تُحمِّل الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تبعات الاختلالات الاقتصادية وسوء التسيير.
1. التأكيد على أن آثار هذه الزيادات لن تقتصر على أسعار المحروقات فحسب، بل ستطال مختلف السلع والخدمات الأساسية، مما ينذر بموجة جديدة من الغلاء ستزيد من الأعباء المعيشية على الأسر وتعمّق من معاناتها.
1. دعوة الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا، تضع المواطن في صدارة الأولويات.
وفي الختام يجدد حزب موريتانيا إلى الأمام موقفه الثابت إلى جانب المواطنين والتزامه بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
