وصفت حركة "كفافا" الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة بـ"الخيانة الوطنية"
وأعربت الحركة عن تفهمها للإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية لترحيل المهاجرين معتبرة أنها ضرورية لوقف التدفق والاختراقات الأمنية والضغوط الديموغرافية.
وأضافت في بيان لها "إننا نرى في هذه الخطوات استجابةً جزئيةً لمطالبنا الشعبية، مادامت تراعي القانون"
وفي مايلي نص البيان:
"تابعنا في حركة "كفانا" بقلق متزايد ما تم من أحداث خلال الأسبوع المنصرم وما يحدث الآن على حدود بلادنا مع مالي من اضطرابات أمنية خطيرة بسبب المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين من مالي ودول الساحل عبر معبر "گوگي"
وانطلاقًا من ذلك، ودفاعًا عن سيادة موريتانيا وأمنها واستقرارها وهُويتها الديموغرافية، فإننا نجدد موقفنا الثابت من أخطار الهجرة غير النظامية، ونتفهم الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية رغم تحفظنا على عدم إشراك الهيئات الحقوقية الوطنية، و عدم التنسيق المسبق عبر القنوات الدبلوماسية مع دول الجوار.
كما نؤكد أن تحركاتنا السابقة وتحذيراتنا المتكررة كانت تنطلق من إيمان راسخ بحماية مصالح الشعب الموريتاني وأمنه الوطني.
فمنذ فبراير 2024، حذرت الحركة من خطورة الاتفاقيات الثلاثية المشبوهة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، التي تهدف إلى تحويل أراضينا إلى "مستوطنة" للمهاجرين العالقين في أوروبا والقادمين إليها من دول غرب إفريقيا.
وقد وصفنا هذه الصفقة بـ"الخيانة الوطنية"، خاصةً بعد كشف النقاب عن تخصيص مبلغ هزيل (200 مليون يورو) مقابل تحمُّل موريتانيا -الفقيرة أصلًا- أعباءً تفوق قدراتها، في استقبال المهاجرين بدلًا من إعادتهم إلى دولهم الأصلية.
لقد استندنا إلى تجارب دول مثل جنوب إفريقيا، حيث أدى تدفق المهاجرين إلى تفشي العنف والاضطرابات الاجتماعية، مؤكدين أن موريتانيا ليست حاضنةً لمخاطر مماثلة خصوصا بعد وجود اكثر من 123 ألف مهاجر غير قانوني على أراضيها منذ 2022 .
وأكدنا أن التعامل مع الهجرة غير النظامية يتطلب وقتًا وتعافيًا اقتصاديًا وحلولًا تنموية وأمنية شاملة، وليس مجرد إغراءات مالية أو إجراءات أمنية قصيرة النظر تطبعها الارتجالية والبحث عن الرشوة.
طالبنا مرارًا بكشف بنود الاتفاقيات السرية مع الاتحاد الأوروبي، ونددنا بتواطؤ أركان نظام ولد الغزواني والنخب الحاكمة في إخفاء الحقائق عن الشعب.
وقادنا هذا الموقف إلى تنظيم احتجاجات شعبية كبيرة، كتلك التي دعت إليها الحركة في يوم 6 مارس 2024، رفضًا لزيارة الوفد الأوروبي الذي يسعى لفرض سياسات استعمارية جديدة. وتم قمعنا والتنكيل بقياداتنا، وتحملنا ذلك في سبيل الوطن.
إننا في حركة "كفانا"، وانطلاقًا من هذه المعطيات ومن الوضع الجديد، نؤكد على ما يلي:
- نشدد على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان مع مراعات الشفافية والحقيقة في معالجة قضية الهجرة، بعيدًا عن المغالطات والمزايدات التي تشوب الملف والنقاش العام حوله.
- نؤكد أن الخارجية الموريتانية حاولت في بيانها الأخير تبرير الممارسات الحالية التي تتجاهل القيم الإنسانية، بينما الواقع يشير إلى تفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية التي لا يجب أن تُختزل في بعض التصنيفات القانونية، بل يجب أن يُنظر إليها باعتبارها قضية إنسانية واجتماعية وحقوقية معقدة تحتاج إلى حلول عادلة وشاملة.
- نعبر عن استغرابنا البالغ من استغلال وسائل الدولة، وخصوصًا سيارات الإسعاف، في تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
- نتفهم الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الموريتانية رغم تأخرها لكنها ضرورية لوقف التدفق، والاختراقات الأمنية والضغوط الديموغرافية على مجتمعنا.
إننا نرى في هذه الخطوات استجابةً جزئيةً لمطالبنا الشعبية، مادامت تراعي القانون ونطالب بـ:
- تعزيز الحملات الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل الأراضي الموريتانية لأجندتها التخريبية.
- قطع الطريق على أي مفاوضات سرية أو علنية جديدة مع أي طرف دولي تحت ذرائع التعاون في مجال الهجرة، حتى تتم السيطرة على الوضع الحالي من أجل نزع فتيل الأزمة المتصاعدة داخليًا وخطاب الكراهية ضد المقيمين بشكل شرعي.
- إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين الحقوقيين في مراقبة أي اتفاقيات مستقبلية متعلقة بالهجرة أو الحدود.
رغم تفهمنا للخطوات الأخيرة، فإننا نحذر من الانصياع للضغوط الخارجية، ونعتبر أن موريتانيا ما زالت عرضةً لضغوط دولية تُحاول تحويلها إلى "شرطي حدود" لأوروبا، بينما تُهمل حكومات تلك الدول الأسباب الجذرية للهجرة، مثل استنزاف ثروات إفريقيا ودعم الأنظمة الفاسدة.
نعتبر أن أي تعاون في هذا الملف يجب أن يبدأ بإعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية، وليس توطينهم في الأراضي الموريتانية.
ندعو الشعب الموريتاني إلى اليقظة والتوحد خلف مطالبنا العادلة، وعدم التهاون مع أي تهديد لأمنه أو مستقبل أجياله"
