قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني , سيد أحمد ولد بنان، إن "المفوضية تسعى من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى التصدي بحزم اظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من جهة ومؤازرة الضحايا من جهة أخرى, عبر خطط العمل التي تنفذها بالتعاون الوثيق مع القطاعات الوزارية المعنية, ومنظمات المجتمع المدني."
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماع الاستراتيجي والعملياتي للخبراء من أجل الاستجابة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط
وأشار إلى "التوجه التشاركي الذي تعتمده الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مع الشركاء الدوليين, وفي طليعتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة."