صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وجاء في البيان: "من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يأتي هذا النظام، الذي يشكل نقلة نوعية، فهو يجعل من الممكن تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف، يتراوح من الاكتتاب إلى التقاعد وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة، كما يهدف هذا النظام الجديد أيضًا إلى سد العديد من الثغرات السابقة."
