صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على بيان حول مقترح لحل مشاكل العقارات في نواكشوط.
البيان يهدف "إلى ضبط الوضع العقاري في نواكشوط من خلال إطلاق مسح يراد منه جمع معلومات الملكية ومخططات تجزئة الأراضي على مستوى جميع أحياء المدينة، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموثوقة حول توزيع الممتلكات العقارية ومخطط تجزئة الأراضي."