صادقت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية.
ويرمي القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في الاعتماد على الموارد المحلية من خلال تشجيع المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الكفاءات المحلية، وتطوير الصناعة الوطنية بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة. كما يركز القانون على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستفادة القصوى من قطاعي الطاقة والاستخراج، بما يرفع من مساهمتهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويعتمد النص على تصنيف جديد للسلع والخدمات يمنح الشركات الوطنية ميزة تنافسية، مع إمكانية الاستفادة من الشراكات مع مؤسسات دولية، مما يعزز خبراتها ويرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
