اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي الاثنين بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحادية المؤسسات المالية في موريتانيا.
الاجتماع خصص لدراسة أحسن السبل لتفعيل آليات التشاور مع القطاع الخاص في المجال المالي.
وأكد الوزير الأول على جاهزية الحكومة للإسهام بكل ما يمكن من التسهيلات والمواكبة لقطاعنا المالي من أجل المساهمة في تنمية وطنية مستدامة، وعلى دعمه وتأطيره حتى يكون رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.
ودعا الوزير الاتحادية لإعداد تصور للحلول التي يقترحون الإسهام بها لتنظيم السوق المالية في غضون الأسبوعين المقبلين من أجل دراستها من طرف الهيئات الرسمية في مجال القطاع المالي.
