شارك وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
وخلال مداخلته أمام المجلس، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة، مشدداً على أن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز المساعدة القضائية والتنسيق بين السلطات المختصة.
وتناول الوزبر في هذا السياق التحديات التي تفرضها الجرائم المنظمة والمستحدثة، ولاسيما الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرانية، مؤكداً ضرورة تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات.
كما استعرض الوزير أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، مشيراً إلى ما تحقق من خطوات في مجال تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية، وتوسيع خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.
