حسمت وزارة التعليم العالي والجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات خلافاتهما بشأن عدد من الملفات الجامعية، بالتوصل إلى اتفاق يمنح الطلاب غير المستفيدين من المنح إعانات مالية سنوية، ويرفع حصة السنة الأولى من الماستر بـ600 مقعد في العام الجامعي 2027–2028.
وشملت التفاهمات تعديلات في شروط الاستفادة من المنح، وإدراج المتفوقين وطلبة الدكتوراه غير الموظفين ضمن المستفيدين، فضلاً عن إعادة تأهيل السكن الجامعي القديم، وفتح باب إعادة التوجيه لفئات من الطلاب، ومراجعة حالات الفصل في بعض المستويات الدراسية.
كما أقر الطرفان إشراك ممثلي الطلاب في صياغة معايير المنح والتوجيه، وتعزيز دور النقابات في معالجة قضايا الوسط الجامعي. وقالت الجبهة إن الاتفاق جاء بعد أكثر من أسبوع من النقاش، مؤكدة استمرار تحركها من أجل تحسين خدمات النقل الجامعي. مالية وفرص جديدة
