استعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد محمود داهي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ما وصفه بخطوات موريتانيا في دعم الحقوق الأساسية وتقليص الفوارق، مع التركيز على تحسين فرص الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد داهي أن معالجة عدم المساواة تحتاج إلى إصلاحات متواصلة، مشيراً إلى برامج تعليمية واجتماعية تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص ودعم مسار التنمية المستدامة.
