اتهمت النقابة الوطنية لكتاب الضبط، وزارة العدل بما وصفته تكريس التمييز بين مكونات أسلاك كتاب الضبط، وذلك من خلال عدم فتح المسابقة الداخلية للترقية بين الأسلاك لفائدة كتاب الضبط وكتاب العدل.
وقالت النقابة في بيان إن الوزارة فتحت مسابقة لاكتتاب 40 قاضيا من بينها 8 قضاة عن طريق الانتقاء المهني، بينما خصصت 5 مقاعد منها لكتاب الضبط الرئيسيين و3 للمحامين.
وعبرت النقابة عن شجبها لإقصاء باقي أسلاك كتاب الضبط من الحق في الترقية الوظيفية مطالبة بوقف مسار المسابقة المزمع إجراؤها يومي: 12 و13 من سبتمبر الجاري حتى يتمّ وضع النسبة القانونية المنصوصة للاكتتاب الداخلي.
