سلّط النائب البرلماني يحيى ولد اللود الضوء على التداعيات الاقتصادية المحتملة للتجاذبات السياسية، مستحضرا التقارير المتعلقة برغبة شركة «BP» في التخلي عن حصتها بحقل آحميم، رغم ضخها استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار في المشروع، معتبرا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول العوامل المحيطة بقرار الشركة.
وربط ولد اللود، في تدوينة على فيسبوك، بين مناخ الاستثمار والنقاش الدائر بشأن تعديل الدستور للسماح بمأمورية رئاسية ثالثة، محذرا من أن إثارة قضايا التمديد قد تنعكس على نظرة الشركات الدولية لاستقرار البلاد، وداعيا إلى عدم التضحية بالمصالح الاقتصادية الوطنية من أجل حسابات سياسية ضيقة.








