قالت وزارة الصحة إن عملية تحويل وإلحاق الأطباء العامين المكتتبين برسم سنة 2026 تجري وفق مسار واضح المعالم
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أن مسار التحويل محدد سلفا، ويقوم على مبدأي الاستحقاق والشفافية الكاملة في جميع مراحله.
واعربت الوزارة عن حرصها على تطبيق هذا القرار على جميع الأطباء العامين المكتتبين، مؤكدة أن هذا القرار سيُطبق على الجميع بنفس المعايير وبكل شفافية، ولن تكون هناك أي استثناءات لأي طرف كان.
وفي مايلي نص البيان:
"تُعلم وزارة الصحة الرأي العام أن عملية تحويل وإلحاق الأطباء العامين المكتتبين برسم سنة 2026 تجري وفق مسار واضح المعالم، محدد سلفا، ويقوم على مبدأي الاستحقاق والشفافية الكاملة في جميع مراحله.
تجري عملية التحويل عبر منصة رقمية أُعلنت معاييرها وآجالها للعموم بموجب الإعلان رقم 32 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2026، وتقوم على فترة محددة لإيداع الطلبات ومعالجة آلية موحدة لجميع الملفات وفق الترتيب الاستحقاقي المحرز في الامتحان، دون أي تدخل أو تقدير شخصي.
ولا تقف عملية الإلحاق عند حدود التحويل إلى المقاطعات، بل ستعقبها مرحلة ثانية لتوزيع الأطباء على المراكز الصحية داخل كل مقاطعة، تخضع بدورها لنفس معايير الاستحقاق ولنفس الدرجة من الشفافية والوضوح.
وتولي الوزارة في الوقت نفسه اهتماما خاصا بالأطباء الذين كانوا يمارسون عملهم فعلا في الداخل قبل الامتحان ونجحوا فيه، إذ تُدمَج مساراتهم ضمن آلية التحويل والتوزيع ذاتها المطبقة على الجميع، بما يعزز استقرار الخدمة الصحية في تلك المناطق ويخدم مباشرة هدف تحسين التغطية الصحية بالداخل.
وتحرص الوزارة على تطبيق هذا القرار على جميع الأطباء العامين المكتتبين، الجدد منهم ومن كانوا يعملون بالفعل في الداخل على حد سواء، دون أي انتقائية أو استثناء، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تعزيز حضور الطواقم الصحية في الداخل، واستجابة أفضل لحاجيات المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وتؤكد الوزارة بكل وضوح أن هذا القرار سيُطبق على الجميع بنفس المعايير وبكل شفافية، ولن تكون هناك أي استثناءات لأي طرف كان.
وتدعو الوزارة جميع الأطباء المعنيين إلى الانخراط في هذا المسار ضمن الآجال المحددة، بما يخدم مصلحتهم المهنية ومصلحة المرضى في مختلف ربوع الوطن".
