كشف تقرير المفتشية العامة للدولة 2024 – 2025 الصادر اليوم السبت تسجيل اختلالات مالية في عديد القطاعات الحكومية وإحالة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
التقرير أكد اتخاذ إجراءات تأديبية تضمنت إقالة 20 مسؤولا حكوميا، وذلك بعد مهمات تفتيشية بلغ عددها 39 اكتملت منها 28 مهمة.
وأكدت المفتشية إحالة ملفات ذات طابع جزائي إلى الجهات القضائية المختصة منها ملفان لمحكمة الحسابات، وملفان للنيابة العامة.
وطالت العقوبات وفق التقرير موظفين حكوميين من مختلف المستويات الهرمية، وشملت إقالة 20 مسؤولا، وتحويلا تلقائيا لـ3 آخرين، وتوجيه إنذارات لـ11 موظفا.
