ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مراجعة المرسوم المتعلق بتصتيف المؤسسات وذلك بعد مرور حوالي سنتين على تطبيقه، بهدف استيعاب الملاحظات التي أفرزتها تجربة تنفيذه على أرض الواقع، بما يعزز فعاليته ويعالج مختلف الإشكالات العملية التي برزت خلال فترة التنفيذ.
كما تهدف هذه المراجعة إلى مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، بما يكفل الانسجام بين هذه النصوص القانونية والتنظيمية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تسيير الطلبية العمومية.
