أقرت الحكومة اتفاقية قرض مع الجانب الإسباني بقيمة 50 مليون يورو، موجهة لتمويل مشروع يستهدف تعزيز القدرة على الصمود والتنمية المحلية في المناطق الواقعة ضمن حوض نهر السنغال.
ويركز المشروع على تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحدودية، مع تنفيذ تدخلات للحد من تأثيرات التغير المناخي، مثل الفيضانات والتعرية ومخاطر ارتفاع مستوى البحر.
