اجتمع وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، الجمعة بموزعي مواد المحروقات من أجل التباحث حول أفضل الحلول والمقترحات الرامية إلى ضمان انسيابية التوزيع والسير الحسن لمحطات الوقود.
الوزير أوضح أنه تمت ملاحظة طوابير السيارات خلال الأيام الماضية أمام المحطات دون أن تكون لذلك أي مبررات مقبولة خاصة أن المخزون متوفر ومستودعات المحروقات في وضعية جيدة والقطاع يدير عملية التموين بالمحروقات بشكل يوفر المادة للموزعين ومسيري محطات الوقود وفق تعبيره.
وأضاف أنه منذ أن اعتمدت الحكومة تغيير الأسعار بشكل دوري، فإن اختلالات في التسويق على مستوى المحطات تتم ملاحظتها عند نهاية كل شهر ومن غير المقبول ولا المنطقي تكرارها ولا حتى تفهم الأسباب التي جعلت البعض يتسبب في حصولها، مشددا على ضرورة توصل الأطراف لحل يمنع تكرار هذه الوضعية التي تثير استياء المستهلكين ولا مبرر لها.
وجدد مطالبته موزعي المحروقات بضرورة تكثيف التنسيق مع مسيري المحطات التي تتبع لمؤسساتهم للمبادرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المحروقات على مستوى المحطات والالتزام بذلك سواء بداية أو وسط أو نهاية الشهر خاصة وأن المواد متوفرة في المستودعات بكل من نواذيبو ونواكشوط.
وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على أن القانون واضح خاصة في بنوده المتعلقة بتسيير محطات الوقود مبرزا أنه من غير المقبول حدوث اختلالات عند نهاية الشهر تحت ذريعة زيادة أو نقصان الأسعار مشيرا إلى أنه في غياب حل متفق عليه يضمن انسيابية التوزيع فإن الحكومة ستتخذ الاجراء المناسب خدمةً للمواطن وحمايةً لمصلحة المستهلك.
