صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بالشاطئ
وزيرة البيئة مسعودة بحام محمد الأغظف أكدت أن الاستراتيجيات الخاصة بالشاطئ تخضع للتحيين الدوري كل عشر سنوات، وأن القطاع أنشأ مؤخرا المرصد الوطني للبيئة والشاطئ الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات.
كما بينت أن مشاريع تثبيت الرمال الساحلية شهدت تطويرا في الآليات لتحقيق نتائج أكثر استدامة، وأن التشجير بالأشجار المثمرة يواجه تحديات مرتبطة بملوحة التربة وضعف الصيانة والأضرار الناجمة عن الحيوانات، معلنة عن تخليد اليوم الوطني للشجرة تحت شعار "في كل بيت شجرة".
وأكدت الوزيرة نجاح تجربة انجاگو في زراعة المانغروف وعزم الوزارة على توسيع نطاقها، وكشفت عن إعداد عملية تدقيق بيئية خاصة بأنشطة التعدين، مشددة على أن تطبيق مقتضيات المادة (49) المتعلقة بالشريط الكثيبي الشاطئي قد يطرح تحديات ميدانية، غير أن المنشآت المقامة على الشاطئ يجب أن تخضع لمعايير وضوابط خاصة تتماشى مع القوانين المنظمة للمجال الساحلي.
