اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بجنيف، التقرير النهائي لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
حاء ذلك ضمن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال أعمال دورة المجلس الثانية والستين.
سيد أحمد ولد بنان، مفوض حقوق الإنسان، وفي كلمته أمام المجلس، جدد التزام موريتانيا بالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة، مؤكداً أن الاستعراض الدوري الشامل يشكل آلية فعالة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأوضح أن الحكومة تعاملت مع التوصيات المقدمة خلال الجولة الرابعة بمقاربة تشاركية واسعة شملت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وأسفرت عن قبول 229 توصية من أصل 271 توصية، أي ما يمثل 84.5% من مجموع التوصيات، بما يعكس الإرادة السياسية لمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن التوصيات المقبولة تركزت حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص والتمييز، فضلاً عن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة السياسية والتماسك الاجتماعي والتصدي لآثار التغير المناخي، مبيناً أن معظمها ينسجم مع الإصلاحات الوطنية الجارية.
