تدارست لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال جلسة حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل هميد عرضاً حول أهداف المبادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى تطوير التعاون الدولي في مجالات التشغيل وتبادل الخبرات المهنية وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم الشباب والفئات الضعيفة.
ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع مشاركة موريتانيا في المبادرات الإقليمية والدولية المرتبطة بسوق العمل، حيث يعود اعتماد النظام الأساسي للمركز إلى اجتماع وزراء خارجية المنظمة المنعقد في طشقند سنة 2016.
