صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع العسكري والاقتصادي والتنظيمي.
وشملت المصادقة مشاريع قوانين تعدل أنظمة الضباط والجنود غير الضباط في الجيش الوطني، والنظام الأساسي للشرطة الوطنية والجمارك، بما يعزز تحديث الإطار القانوني للمؤسسات العسكرية والأمنية ويرسخ مبادئ المهنية والانضباط، إضافة إلى مواءمة بعض الرتب والتسميات مع خصوصية كل سلك وفق بيان المجلس
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، وآخر يحدد شروط منح وتعليق وسحب شهادات المطابقة للمعايير الموريتانية، في إطار ما وصفه بيان المجلس بتعزيز جودة المنتجات والخدمات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي المجال التنموي، تمت المصادقة على مرسوم يقضي بإعلان النفع العام لاحتياطات عقارية بولاية الترارزة لصالح مشروع سكّام الزراعي، الهادف إلى تطوير واستصلاح 16 ألف هكتار وتعزيز الإنتاج الزراعي في منطقة ضفة نهر السنغال.
وقدمت خلال الاجتماع بيانات تتعلق بالوضع الدولي، والحالة الداخلية، إلى جانب عرض حول تنظيم الاستخراج التقليدي للذهب وتحديد إجراءات جديدة للحد من التهريب وتنظيم القطاع عبر إنشاء شبابيك للبيع والشراء وتحديد مناطق الاستغلال القانونية وفق البيان
