صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين مع البنك الإسلامي للتنمية خلال عامي 2025 و2026.
ويخص المشروع الأول قرضًا موجهاً لدعم قدرات الجهات المكلفة بنظام الصفقات العمومية، في إطار جهود ترسيخ الشفافية وتحسين الحكامة في تسيير المال العام.
أما المشروع الثاني فيتعلق بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إلى جانب تطوير محطات للطاقة الشمسية المرتبطة به، ضمن توجه لتعزيز التعاون الطاقوي الإقليمي.
