صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقال بيان المجلس إن الاتفاقية تندرج ضمن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، ولاسيما في مجال النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 2022، أساسا إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر هذا النشاط، بما يضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن.
