تشير معطيات حديثة إلى اتجاه أسعار الوقود في موريتانيا نحو زيادة جديدة بداية أبريل، في إطار نظام المراجعة الدورية المعتمد، حيث يُتوقع أن تصل نسبة الارتفاع إلى نحو 5%، ما يعكس استمرار تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
وتواجه المالية العمومية ضغطاً متنامياً نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المحروقات، إذ سجلت الأشهر الأولى من السنة مستويات إنفاق معتبرة، ما يضع السلطات أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتمويل أولويات التنمية والخدمات الأساسية.
كما يشمل الدعم غاز الطهي الذي تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من تكلفته لضمان توفره بأسعار مناسبة، مع تأكيد الجهات المعنية أن الإمدادات تتم وفق خطة منتظمة لتغطية الطلب وتفادي أي اضطرابات في التموين.
