حذر حزب الصواب مما وصفه "هشاشة المخزون الاستراتيجي الوطني" مشددا على وجود اختلالات عميقة في حكامة قطاع حيوي نتيجة غياب الشفافية وتفشي الصفقات المشبوهة واحتكارها خلال السنوات الأخيرة.
الحزب وفي مؤتمر صحفي أكد أن ضعف البنية التخزينية يشكل تهديدا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات وانقطاعات الإمدادات.
وأوضح الحزب أن مواجهة التحديات الاقتصادية والتهديدات الإقليمية تتطلب محاربة جادة للفساد ومحاسبة المتورطين فيه، مشددا على أن أي خطوات تشاورية ستظل محدودة الأثر ما لم تواكبها إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
