قال نادي القضاة الموريتانيين إنه رصد خلال الأيام الأخيرة تزايد حملات التهجم على القضاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تندرج ضمن النقد المسؤول وتمثل خرقا للضوابط القانونية وخروجا على آداب الخطاب العام.
وأوضح النادي في بيان صادر عنه أن القانون حدّد بشكل واضح مساطر التظلم من تصرفات القضاة الشخصية، وطرق الطعن في الأحكام أمام الجهات المختصة، مؤكدا أن اللجوء إلى المنصات الرقمية للتشهير لن يؤثر على سير الملفات القضائية، وقد يعرّض مرتكبيه للمساءلة.
وأشار البيان إلى أن القضاة يتمتعون بحماية قانونية خلال أداء مهامهم، وأن النادي يحتفظ بحقه في تحريك دعوى عمومية ضد أي اعتداء يمس شرف القضاة أو هيبة السلطة القضائية خارج الأطر التي يتيحها القانون.
ودعا نادي القضاة إلى احترام استقلال القضاء والاعتماد على الآليات القانونية في تقديم الشكاوى أو الملاحظات المتعلقة بالعمل القضائي.
