عمّمت وزارة الصحة النسخة المحدثة من المرجعية الطبية الوطنية على جميع المنشآت الصحية والصيدلانية التابعة لها، مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تمثل الإطار الموحد لتصنيف وترميز وتسعير الخدمات الطبية.
وتشير الوزارة إلى أن المرجعية تُعد أداة تنظيمية أساسية تعتمد عليها عمليات التعاقد والتأمين والفوترة والتقييم داخل القطاع الصحي، وتوفر قاعدة بيانات معيارية يمكن الرجوع إليها من قبل المهنيين والشركاء.
ويأتي هذا التحيين ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية الجارية في القطاع، ويهدف – وفق الوزارة – إلى توحيد تعريفات الخدمات الطبية وتحديد تكلفتها الحقيقية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية في تعامل المؤسسات الصحية.
