.jpg)
يبدو مع انتهاء التحقيق القضائي في المكاسب غير المشروعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعائلته، أن محاكمة الإثراء غير المشروع أصبحت الآن حتمية لإغلاق صفحة دراماتيكية في التاريخ الموريتاني
ومن المنتظر هذا الأسبوع ان نعرف نهاية المسلسل الذي بدأ بالتحقيق مع اللجنة البرلمانية في مغامرات الرئيس السابق عزيز الذي حكم موريتانيا حتى 2020. ولقد ادي تحقيق الشرطة في الجرائم الاقتصادية إلى التوصل الي ملف ثقيل للغاية يوضح كيف استولى رئيس الدولة السابق وعائلته على البلاد. وهو امر يجعل المحاكمة أمرًا لا مفر منه والإدانة محتملة للغاية.
الإثراء غير المشروع
الإثراء غير المشروع لعشيرة عزيز أمر يصعب الجدل فيه، خاصة أنه من المستحيل أن يجد رئيس وعائلته أنفسهم على رأس ثروة البلاد الأولى في عقد واحد من الزمن؟
لقد ترك ابنه بدر الدراسة قبل الحصول علي الباكلوريا كما أنه لا يعرف له مزاولة أي نشاط تجاري كما لا يمتلك سوى مرآب لصيانة وإصلاح السيارات.
ومع ذلك استطاع أن يقتني لنفسه شققًا في جزر الكناري وسيارات فاخرة وساعات هوبلو الرياضية بقيمة تزيد عن 40 مليون أوقية كما يمتلك عشرات من الفلل والعقارات في موريتانيا وأماكن أخرى.
وصية عرش نواكشوط
لقد اشترت السيدة الأولى السابقة، تكبر منت أحمد، التي لم يتردد البعض في تسميتها بوصية عرش نواكشوط بمقارنتها مع ليلى الطرابلسي الملقبة بـ "الوصية على عرش قرطاج"، شقة مزدوجة في الحي السادسة عشر في العاصمة الفرنسية باريس. مما قد يعرضها لمسطرة «مكاسب غير مشروعة" على غرار رؤساء الكونغو والغابون.
كما تمتلك عقارات في المغرب وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ولا تزال سيدة الأعمال العظيمة هذه
تتلقي أجرها من البنك المركزي الموريتاني وتتعالج على حساب الضمان في فرنسا
اما فيما يخص ابنتها أسماء، التي عينت وأقالت كبار المسؤولين في السنوات الأخيرة، تخلق وتنهي المسارات المهنية، فإنها تجد نفسها اليوم على رأس ثروة هائلة، بالرغم من أنها لم تشغل أي منصب أو لم تمارس أي نشاط تجاري. وتوجد عشرات المباني والأراضي في نواكشوط ونواذيبو باسمها.
أما زوجها محمد امصمبوع فقد تحول من بائع سيارات مستعملة إلى رجل أعمال ناجح.
فبينما كان موظفًا بسيطًا في اسنيم، أكبر محتكر لبيع خام الحديد بموريتانيا وأول ثروة وطنية، كانت له اليد الطولي في بيع المعادن الموريتانية.
فمن باريس، حيث قاد قاربه، كان الوسيط الإجباري للصينيين والهولنديين الذين يستغلون الحديد الموريتاني.
كما اشتهرت ابنته الثانية ليلى، الأكثر تكتمًا، عن طريق بيع أرض حصلت عليها والدتها بطريقة غير مشروعة والتي اصبحت جلها ملكية للشيخ علي رضا.
أما ابن عمه الملقب محمد الامين ولد بوبات فله مبنى هو المقر الرئيسي لمشروع المركز الطبي الدولي الشهير وكذلك شركة التأمين التي تصدرت مشاكلها مع العدالة "عناوين الأخبار" في الأيام الأخيرة. ناهيك عن عدد كبير من "الأعمال التجارية" في الصيد والزراعة والصيانة.
أخيرًا يمكننا إضافة الثنائي محمد عبد الله اياهي/ا فيل ولد اللهاه، اللذان يعتبران واجهة للرئيس السابق.
"أنا غني ، وماذا في ذلك؟" "
تمسك محمد ولد عبد العزيز في استراتيجيته الدفاعية من خلال رفضه المنهجي للتعاون مع مختلف المحققين بتكهنه بالضحية ل «محاكمة سياسية" والتمتع بالحصانة التي يدعيها بموجب المادة 93 من الدستور.
الرئيس السابق كرر أن أمواله «لا تأتي من الخزانة ولا من البنك المركزي الموريتاني»، دون أن ينفي أنه قد جمع ثروة كبيرة.
وحسب محاميه، فإن باستطاعته أن يكون ثريًا بفضل التبرعات للحملات الانتخابية المختلفة، أو بفضل «هدايا» بعض القادة الأجانب.
دفاع ضعيف لا يصمد فقط أمام عشرات المشاريع العقارية الكبرى المتوقفة: العمارات، ومراكز التسوق، ومجمعات كاملة من منطقة (الصكوك)كلها تركت «أرضا قاحلة » في انتظار خاتمة الملف القضائي
ترجمة الاعلام
Mondafrique
