.jpg)
الإعلام نت - تعاني مجموعة من المدن والقرى الموريتانية منذ فترة ندرة كبيرة في الماء الصالح للشرب، بسبب الانقطاعات المتكروة، أو انعدام مصادر المادة الحيوية الأولى، والتي تهدد ساكنة حياة العشرات من المدن والقرى في مختلف المناطق الموريتانية.
وفي هذا السياق، فإن تزايد العجز المائي خلال الفترة الأخيرة أصبح واضحا وبشكل مقلق، والذي عمقه استفحال تراجع الأداء في أجهزة الشركة الوطنية للماء، وسوء تدبير الموارد، وصعف صيانة الشبكات الموجودة وترهلها، ما يهدد البلاد بأزمة عطش غير مسبوقة.
وقد شكلت أزمة العطش، تهديدا يومياً لمجموعة من المناطق في الحوضين والعصابة والبراكنة وتگانت إضافة للمناطق القروية الواقعة جنوب مدينة نواكشوط والتي يمر مشروع آفطوط الساحلي منها وتعاني في نفس الوقت مت أزمة عطش قديمة متجددة ، إضافة لتجمعات قروية أخرى على الطرق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو ونواكشوط اكجوجت.
وفي السياق ذاته يشتكي مواطنون بعدة تجمعات قروية في ولاية اترارزة مثل قرية "احسي الگردان" و "بواطريفية" من حرمانهم من ضخ المياه في شبكة الربط بالماء القائمة في التجمعات منذ فترة، إضافة لتضررهم من الإعفاء الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة أزمة كورونا لصالح المجموعات القروية بالريف من دفع فواتير الماء خلال بقية السنة الحالية، حيث صرح ناطق باسم أحد التجمعين لوكالة الإعلام أن تأخر دفع الدولة للشركة هو ما سبب الأزمة الحالية، كما ذكرت تقارير إعلامية أن سكان هذه التجمعات يقطعون يوميا عدة كيلومترات على متن العربات التي تسحبها الدواب، بحثاً عن الماء من مصادر تعاني بدورها من ندرة في الماء، بسبب تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية خلال الفصل الحار.
وقد طالب سكان التجمعين المذكورين بإعادة دفع المواطنين في التجمعات القروية الريفية للفواتير حتى تتمكن الشركة من توفير ما يحتاجون من المياه الضرورية لبقاءهم وبقاء قطعان الماشية التي يمتلكونها.
العديد من الفعاليات الشبابية دخلت على خط الاحتجاجات وتنظيم الوقفات المطالبة بسد النقص الحاد في مياه الشرب، التي تعرفها عدد من القرى والمدن، وطالبت السلطات بالتحرك العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش، وتمكينهم من هذه المادة الحيوية في ظل ما يسمونه اللامبالاة التي تقابل بها مطالب الساكنة المتضررة.
ورغم أن المعهد العالمي للموارد المائية صنف موريتانيا ضمن مجموعة البلدان التي وجدها بمستوى “متوسط مرتفع” من الإجهاد المائي، حيث يستخدم ما يتراوح بين 20 و 40 في المئة من احتياطيات المياه المتجددة سنويًا، إلا أن أزمات العطش ظلت قائمة في البلاد منذ فجر تأسيسها رغم كل ما قامت به الحكومات في طريق الحلول الممكنة.
