.jpg)
صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم بالقصر الرئاسي على مشروع قانون المالية، ميزانية الدولة لسنة 2021.
ويتوازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية لنفس السنة.
ويكرس مشروع قانون المالية لسنة2021 الأولوية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية في برنامج " تعهداتي " مع تخصيص موارد معتبرة لترقية القطاعات الإنتاجية من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وذلك من خلال ميزانية استثمار بلغت 24,5 مليار أوقية.
وفي هذا الصدد، يهدف مشروع قانون المالية إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بغية تحقيق الشمول الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين عموما ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة خصوصا، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.
ويركز المشروع على تطوير البنية التحتية الاقتصادية الاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للموارد المحلية وتنويع النسيج الاقتصادي وترقية الصناعة والابتكار والبحث العلمي.
