.jpg)
نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بما سمته التمادي في انتهاك الحصانة الدستورية لموكلهم ومنعه من حقه الدستوري في التنقل بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية صادر عن سلطة اتهام غير مختصة ، مطالبين باحترام كافة حقوق موكلهم وحرياته المكفولة بالدستور.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إنه تم توقيفه وحجز جواز سفره دون أي مسوغ قانوني ، معتبرين ذلك انتهاكا لحصانته الدستورية.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطة المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني، من صلاحيات سلطة الاتهام، وأن سلطة اتهام رئيس الجمهورية لماجرى خلال فترة رئاسته هي البرلمان فقط.
وأضافت الهيئة أنها تقدمت بعرائض مطلبية إلى وكيل الجمهورية والمحكمة العليا ووزير العدل لتصحيح الإجراء ولم يجدوا أي رد.
وقالت إن جميع المشمولين في هذا الملف مكنوا من ممارسة حقهم القانوني في التنقل باستناء موكلهم وبعض مقربيه ، وأن ذاك يعد مخالفة صريحة لنص القانون، حسب دفاع الرئيس السابق.
