مصدر قضائي ينفي نسبة وثيقة للقضاء ويؤكد بدأ التحقيق حولها.

أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر وتوزيع ما سماه "خطة مزعومة" للتعامل مع ملفات الفساد التي أحالها البرلمان إلى القضاء.

وكانت الإعلام نت قد توصلت إلى نسخة من الوثيقة التي تم تداولها مساء أمس والمتضمنة لخطة موقعة باسم وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى، وتحمل عنوان "خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني".

ونفى المصدر القضائي وجود أي خطة من هذا النوع، واصفا ما يتم تداوله بأنه "مفبرك ومزعوم"، ومأكدا أن تحقيقا سفتح لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك.