.jpg)
اقترح قطب مكافحة الفساد تشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، تضم العدد الكافي من ضباط وأعوان الشرطة القضائية للإشراف على العشر ملفات المحالة، إلى النيابة وتوزيعها لفرق لكل منها ملف محدد.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى المدعي العام من قبل قطب مكافحة الفساد بوَكالة الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية ضمت عدة مقترحات إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا حول خطته لمسار إجراءات البحث الجنائي في التقرير البرلماني.
وحسب الرسالة الذي توصلت الإعلا نت على نسخة منها فإن الملفات والوثائق ستتم دراستها ويتم تحديد أسماء المشتبه بهم، في إشارة إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية اعتمدت الإشارة والصفات إلا في حالات قليلة حسب نص الرسالة.
وأضاف قطب مكافحة الفساد أنه يجب أن يتم استدعاء المشتبه بهم وسحب جوازات سفرهم وبطاقات تعريفهم وتبليغهم بمنعهم من السفر، وتبليغ المنافذ البرية والبحرية والجوية بذلك ، مضيفا بأنه في حالة امتناع أي شخص عن الحضور ستستخدم القوة العمومية لإجباره على الحضور.
كما قترحت الرسالة أن يتم جرد وتحقيق في حسابات المتهمين وذويهم من أجل حصر الأموال التي يفترض أنهم استولوا عليها ، كما تتم الاستعانة بالشرطة الدولية في حالما تطلب الأمر ذلك.
وكان قطب مكافحة الفساد قد تسلم الأربعاء ملف التحقيق البرلماني من وزارة العدل، وأعلن بأن التقرير سيكون شفافا وجادا.
