.jpg)
(الإعلام نت): قالت ساندريلا مرهج عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنهم في هيئة الدفاع سيكون لهم "موقف قانوني أمام مرجع قضائي أعلا" من القضاء الموريتاني "عسى وعلّ ينتهي هذا السجال القانوني بين هيئة الدفاع والنيابة والوزارة".
مرهج وفي تدوينة نشرتها على حسابها على الفيس بوك ردا على وكيل الجمهورية أضافت أن قضية موكلها "لا شك نموذجية وتأسيس قانوني لقضايا جزائية لاحقة مماثلة" مؤكدة أنه "من غير القانوني أن يكون حق الاستئناف الممنوح للمتهم في قضية جزائية ضارّاً به".
واعتبرت مرهج أننا "لسنا أمام قضية مدنية تتبع درجات التقاضي الجامدة مع الاشارة أن قرار الاحالة الذي ختم التحقيق غير مستأنف من جانب النيابة العامة واستئناف المتهم لقرار صادر بحقه لا يوقف تنفيذ حقه القانوني بالحرية".
وأشارت إلى احترامهم في الهيئة رأي وكيل الجنهورية القانوني "لكن لا نوافقه عليها ونتحفّظ عليها في القانون سيّما أننا أمام قواعد جزائية تحكمها مبادئ الإنصاف والعدل الجزائية ونصوص قوانين جزائية واضحة ومتداخلة".
