.jpg)
(الإعلام نت) اكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن نحو ثمانية من مكاتب أعوان القضاء رفضوا تبليغ رسالة تدافع عن موكلهم لوزير العدل التركي عبر وزارة العدل الموريتانية، موضحا أنهم اضطروا لإرسال رسالتهم الموجهة إلى وزير العدل التركي عبر البريد المضمون.
وقال رئيس الفريق محمدن ولد الشدو في مؤتمر صحفي، مساء أمس، إن القضاء وأعوانه مصرون على عدم الإنصاف في ملف موكلهم والتعامل معه كملف قضائي، معتبرا أن الوفد القضائي الموريتاني الذي سافر إلى تركيا بقصد التحقيق في أموال موكلهم انتهك مبدأ الحضورية.
