.jpg)
(الإعلام نت) ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني مساء أمس، مشروع قانون يتعلق باتفاقية للشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، الهادفة إلى المواءمة بين قوانين الصيد في كل من موريتانيا والاتحاد الأوروبي، من منطلق تسيير ثروة موريتانيا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي في مجال الصيد البحري.
وكانت الحكومة الموريتانية جددت يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي، اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات، على أن يخصص الأوروبيون 57 مليون أورو سنويا لهذه الشراكة، إضافة إلى احالة الاتفاقية لأول مرة إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة عليها، من أجل إطلاع النواب على مختلف بنود بروتكول الاتفاقية.
ويسمح ابروتوكول الاتفاقية الجديد، باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا، في المياه الموريتانية، على أن يدفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 16,5 مليون أورو إضافية.
