(الاعلام نت) دعا تحالف العيش المشترك السلطات الموريتانية ال اعتماد قانون نظامي يتم بموجبه إنشاء لجنة تحقيق لتسليط الضوء على أحداث 28 نوفمبر 1990 مع إلغاء قانون العفو لعام 1993، وإخضاع تشكيل اللجنة لقواعد التمثيل والإنصاف والاستقامة والكفاءة.
وقال التحالف في بيان أصدره اليوم أن "مهام هذه اللجنة هي تمكين الضحايا من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في مثل هذه الظروف وهي: الحقيقة والتعويض والذاكرة والعدالة والتسامح" مشيرا إلى أن جل قضية الإرث الانساني جزء لا يتجزأ عن قضية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي .
وطالب التحالف في بيانه السلطات بمواصلة جهودها من خلال الشروع في تنفيذ سياسات وبرامج أكثر شمولاً لصالح جميع الفئات من ضحايا الإقصاء".