أئمة وأعيان يطالبون بإصلاح أجهزة وزارة الشؤون الإسلامية

(الإعلام نت) دعت مجموعة من أئمة المساجد والدعاة والفقهاء الموريتانيين دعت سلطات البلاد إلى اشراكهم في الحوارات الوطنية كما طالبت المجموعة بتفعيل المواد الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية وترسيم اللغة العربية.
البيان الذي حصل موقع الإعلام نت على نسخة منه ثمن ما سماها الخطوات التي اتخذتها رئاسة البرلمان بترسيم اللغات الوطنية التي نص عليها الدستور في المادة السادسة

وهذا نص البيان...

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

     (هذا بيان للناس: )

 

 بعد  ملايين الكلمات والآلاف من المداخلات والمشاورات و"الفوكالات"وطرق أبواب الوزارة والإدارات فى إطارالنضال الذى يخوضه معنا - بل وربما قبلنا آخرون - حتى لا نظلم أحدا - من أجل إنصاف  العلماء والأئمة وشيوخ المحاظر المغبونين ،وتزامنا مع المشاورات والحوارات الوطنية المرتقبة والجارية من جهة وإسهاما فى تمجيد ذكرى الاستقلال الخالدة من جهة أخرى ،واعتمادا على الله عز وجل واتكالا عليه -قررنا الارتقاء بمستوى الحراك النضالى السلمي  الذى نخوضه مستعينين بالله أولا وأخيرا لإطلاع الرأى العام المحلى والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدنى والبرلمانيين، شاكرين الله عز وجل أولا وأخيرا  ،ثم من يقف معنا ومن وقف بالفعل يقظين أن يستغلنا أو يثنينا اي  كان،          و فى هذا الاتجاه : قمنا يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري بزيارة لموقع الاخبار ' انفو ' وأجرينا التصريحات التى بثها الموقع فى نفس اليوم ،ثم قمنا  فى نفس اليوم بزيارة مقر البرلمان والتقينا ببعض أعضائه، وكان من بينهم أحدرؤساء الفرق البرلمانية الذى أبدى مشكورا الاستعداد للقيام بمايلزم، ثم قمنا فى اليوم الموالي رفقة زملاء آخر ين بوقفة سلمية أمام ساحة الحرية يوم الثلاثاء 16/  نوفمبر 2021. قبل أن تفرقنا الشرطة التى نسجل لها احترامها لنا أثناء القيام بعملها . ثم أجرينا بعد ذلك لقاءات وتصريحات صحفية  مع موقعى       " الفكر "  و "الإعلام نت " وقناة   " الساحل "   t v 

فى هذا البيان نسعى من خلال موقعكم المبارك لتسجيل ما يلى :  

أولا : نثمن  عاليا ما تم تحقيقه  من:        

       ا -  رفع رئاسة الجمهورية من شأن وزارة الشؤون الإسلامية بجعلها  ضمن الوزارات السيادية     . ...

ب -   حظر رئاسة البرلمان للغة الفرنسية فى الجلسات البرلمانية ....  ...............

ثانيا:  " وثيقة الأئمة " : نطالب باعتماد وثيقة الأئمة فى المشاورات والحوارات الوطنية المرتقبة والجارية متضمنة المطالب التالية:

1 - *تفعيل المواد الدستورية* المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية فى القوانين وترسيم اللغة العربية في المخاطبات الإدارية والخطابات الرسمية.

     2- إطلاق أيدي القضاة في إصدار *الأ حكام الشرعية من جهة والسلطة التنفيذية فى تنفيذها من جهة أخرى.

3 - إشراك العلماء والدعاة والأئمة على نطاق واسع في الحوار الوطني المرتقب .                

   4 - التخفيف من " البيروقراطية " المهيمنة على العمل الإسلامي وإصلاح أجهزة الوزارة الوصية على القطاع                     .....

 5 -  إحداث آلية لانتخاب لجنة تشرف على وضع معايير شفافة ودقيقة بموجبها يتم اختيار هيئات العلماء ومكاتب الأئمة واكتتاب 3 آلاف إمام جديد قبل إنتهاء المأمورية الحالية للرئيس              

         6 - إحداث إدارة عامة فى كل من الوزارة الأولى ووزارات العدل والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية : تدعى إدارة التوجيه المعنوى والأخلاق الإسلامية.

7 - زيادة رواتب الأئمة بحيث لا يكون سائق فى شركة تعدين خاصة أكثر راتبا من من إمام جامع ناجح فى مسابقة وطنية تنافس فبها الآلاف من الأئمة والخطباء والمؤذنين من حملة كتاب الله عز وجل.
 8- اعتماد إجراء مسابقة سنوية لاكتتاب الأئمة 
 9- ترسيم من يسمح له قانون الوظيفة العمومية بالترسيم منهم وتصحيح الوضعية القانونية للعقود، وجعلها عقودا مفتوحة بالنسبة للذين لا يسمح لهم القانون بالترسيم. 
 10 -  تسهيل الحصول على التراخيص لاتحادات الأئمة وروابطهم  كأى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى. 
11 - منح بطاقة مهنية مختومة بختم الوزارة للإمام للإستفادة مما يترتب عليها من امتياز.  

والله ولى التوفيق          

     الموقعون عن مجموعتى  الأئمة الأعيان والأئمة السابقون:             الإمام  أحمد  ولد باب أحمد .                         عن مجموعتى النقابة العامة للدفاع عن حقوق الأئمة  وعن الجماعة المقاطعة للانتساب لاتحاد الأئمة: الإمام :  محمد عبد الرحمن ولد محمد .  وعن     "نقابة الأئمة الناجحين"  الامام : محمد عالى ولد محمدو  ولد لمرابط : /      و عن تجمع الأئمة وشيوخ المحاظر: الإمام  محمد محمود ولد شيخنا.         

   للتواصل يرجى الاتصال بأحد الارقام التالية:    2226 68 36 37941143    41285345  /49188885  32163965